ويعتبر محمد فايز جبريل من أهم الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، حيث يدافع عن الإسلاميين المتشددين في بلاده وينزههم عن كل عمل إرهابي ويرفض حقيقة ارتباطهم بالتنظيمات الجهادية المتطرفة أو المجموعات المتشددة، وقد اتهمه العديد من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بالتحامل على الإعلام المصري نظرا إلى هجومه العنيف والمتواصل على وسائل الإعلام المصرية التي يعتبرها أداة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة ليبيا.

كما أن جبريل كان لاجئاً سياسياً في القاهرة خلال فترة حكم معمر القذافي، فضلا عن كونه صهر زوج ابنة رئيس المؤتمر الوطني العام البرلمان السابق والمنتهي شرعيته في ليبيا محمد المقريف، حيث يقيم الأخير في سلطنة عمان بعدما منحته السلطات هناك حق اللجوء السياسي على أراضيها عقب استقالته من منصبه بسبب قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من عمل مع القذافي من شغل أي منصب سياسي أو رسمي في الدولة الليبية.

وقامت الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا، بقيادة عبد الله الثني، بتحركات لتغيير السفراء الليبيين في الخارج والموالين لجماعة الإخوان، حيث أوضح السياسي الليبي الشريف الوافي، أن الحكومة تقوم بتطهير التمثيليات الدبلوماسية الليبية من الإسلاميين، مشيرًا إلي أنه بعد ثورة 17 فبراير سنة 2011 تمكن إخوان ليبيا من السيطرة على مفاصل الدولة وقاموا بزرع عناصرهم ومن يواليهم في العديد من السفارات الليبية، معتبرا أن هؤلاء السفراء ومن معهم يلعبون دورا ضد حكومة الثني، على حد تعبيره.

وقال إن اختيار السفير الليبي في القاهرة كان بمعية المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته الذي كان يسيطر عليه الإخوان، مضيفا: أن السفير كان أحد أعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا والتي كانت تعمل ضد القذافي، ولكننا بعد ذلك اكتشفنا أن هذه الجبهة وثيقة الصلة بالإخوان".

وقد طالبت الخارجية المصرية، بتسليم أوراق جبريل الثبوتية والتصاريح الرسمية المسلمة إليه، وقالت الوزارة في رسالة وجهتها إلى سفارة ليبيا بالقاهرة إنها قررت وقف التعامل مع جبريل لانتهاء مدته بناء على طلب رسمي من السلطات الليبية الشرعية، مشيرة إلى أن السلطات الليبية أبغتها بأنها كلفت في المقابل محمد صالح الدرسي بالقيام بمهمة القائم بأعمال السفارة الليبية.

كما طالبت الوزارة من جبريل بقرار من مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية ودستورية في ليبيا، بإعادة بطاقة تحقيق الشخصية الديبلوماسية وتصريح المطار السابق للوزارة إصدارهما للسفير وكذلك المستندات كافة التي تم منحها له تبعاً لمنصبه. 

وطلبت الوزارة أن تكون كل مراسلات السفارة الليبية لها ممهورة بتوقيع القائم بأعمال السفارة الجديد صالح الدرسي نيابة عن السفارة والمكاتب الأخرى التابعة لها، لكنها في نفس الوقت لوحت بعدم التعامل مع الدرسي حال لم يعد فايز جبريل كل المستندات التي تم منحها له بحكم منصبه الدبلوماسي إلى السلطات المصرية.

وسبق لوزارة الخارجية أن طلبت رسميا من جبريل تسليم أوراقه الديبلوماسية الرسمية قبل الأول من الشهر الجاري، تعبيرا عن أنه لم يعد معتمدا لديها كممثل للسلطات الشرعية والمعترف بها في ليبيا.

وتقول مصادر ليبية مطلعة أن وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، قرر الإطاحة بجبريل من منصبه عقب تعدد الشكاوى والتقارير الأمنية حول علاقاته المريبة مع تنظيم الإخوان المسلمين.

وعلي الرغم من أن الحكومة الشرعية في ليبيا التي يترأسها عبد الله الثني قد استدعت جبريل نهاية أغسطس الماضي، إلى مقرها المؤقت بمدينة البيضاء في شرق البلاد للتشاور بناء على طلب الثني، ومنحته قبل أسبوعين مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ الاستدعاء، إلا أن جبريل تجاهل هذا الاستدعاء رغم انقضاء هذه المهلة، في تحد علني لحكومة بلاده، واستمر حتى أمس في التوجه إلى مقر السفارة الليبية الكائن في منطقة الزمالك بالقاهرة بشكل اعتيادي.

والجدير بالذكر أن المنتمين لجماعة الإخوان في ليبيا قاموا باختراق السفارات وذلك بتعيين المحسوبين عليهم كدبلوماسيين ساميين بهدف تمرير مشاريعهم وخدمة مصالحهم في مختلف الدول، وهو ما حاولوا القيام به إبان صعود حركة النهضة التونسية إلى سدة الحكم حيث حاولوا جاهدين الإطاحة بالسفير الليبي في تونس بغية تسهيل قنوات التواصل مع الحكومة الإسلامية الجديدة في ذلك الوقت.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي، حالة من الصراع الغير مسبوق، والذى أدى إلي انقسام البلاد إلي سلطتين متنازعتين، إحداهما معترف بها دوليًا وتقيم في طبرق ويواليها مجلس النواب والجيش الليبي، والأخرى تابعة للمؤتمر المنتهية ولايته وتقيم في طرابلس ويواليها ميلشيات فجر ليبيا.

ومن المعروف أن إخوان لييبا المتمثلين في المؤتمر المنتهية ولايته، يسعون إلي استمرار الفوضى في البلاد، رافضين أى حلول مقدمة من المبعوث الأممي لدي ليبيا برناردينوليون، حيث كان أخر تفاوض للتوقيع على بنود الاتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني، في العاصمة التركية اسطنبول، وذلك لانقاذ مكانتها في السلطة، حيث أنه من المعروف أن تركيا من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، واتفقوا على تعديل لتسعة بنود في المذكرة المقدمة من الأمم المتحدة، وقرروا حضور الحوار الذى انعقد في جينيف أول أمس الخميس.

وأعاد قرار مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار في جنيف، الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع التي تشهده ليبيا منذ الاطاحة بالقذافي.